سردبیر روزنامه دنیای خودرو در این باره نوشت :
در شرایطی که خودرو در اقتصاد ایران از یک کالای مصرفی فراتر رفته و به ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تبدیل شده است، هرگونه تصمیم برای محدود کردن واردات باید با درنظر گرفتن پیامدهای آن بر قیمت، عرضه و رفتار مصرف‌کنندگان اتخاذ شود. از همین رو، اگر سیاستگزاری ارزی به سمت ممنوعیت واردات خودرو حرکت کند، نمی‌توان آن را صرفا تصمیمی برای مدیریت منابع ارزی دانست؛ زیرا اثرات چنین تصمیمی مستقیما به بازار خودرو منتقل خواهد شد.
مساله اصلی این است که در اقتصاد ایران، خودرو دیگر تنها وسیله‌ای برای جابه‌جایی نیست. تورم مزمن، کاهش قدرت خرید، کاهش ارزش پول ملی و نااطمینانی نسبت به آینده اقتصادی باعث شده است بخشی از تقاضای خودرو با انگیزه سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش دارایی شکل بگیرد. در چنین بازاری، محدود شدن عرضه نه‌تنها تقاضای موجود را از بین نمی‌برد، بلکه می‌تواند رقابت برای خرید خودرو را تشدید کند و فاصله میان قیمت کارخانه و بازار را افزایش دهد.
از این منظر، هرگونه محدودیت در واردات باید با این پرسش اساسی همراه باشد که جایگزین آن برای تامین نیاز بازار چیست؟ اگر واردات کاهش یابد، آیا تولید داخل می‌تواند در کوتاه‌مدت پاسخگوی تقاضا باشد؟ آیا زیرساخت تامین قطعات، نقدینگی خودروسازان و شرایط تولید به‌گونه‌ای است که کاهش عرضه خودروهای وارداتی با افزایش متناسب تولید داخلی جبران شود؟ بدون پاسخ روشن به این پرسش‌ها، سیاست محدودسازی واردات ممکن است به‌جای مدیریت بازار، به تشدید عدم‌تعادل میان عرضه و تقاضا منجر شود.
البته مدیریت منابع ارزی کشور ضرورتی انکارناپذیر است و نمی‌توان بدون توجه به محدودیت‌های ارزی درباره واردات تصمیم گرفت. با این حال، میان مدیریت هدفمند مصارف ارزی و ممنوعیت واردات تفاوت معناداری وجود دارد. سیاستگزار می‌تواند با اولویت‌بندی واردات، تنظیم تعرفه‌ها، نظارت بر منشأ ارز و جلوگیری از شکل‌گیری رانت، هزینه‌های ارزی را مدیریت کند؛ بدون آن‌که مسیر ورود خودرو به بازار را به‌طور کامل مسدود سازد.
از سوی دیگر، واردات خودرو صرفا به معنای ورود محصول خارجی نیست؛ بلکه می‌تواند به ابزاری برای افزایش رقابت، ایجاد فشار بر قیمت‌گذاری و ارتقای کیفیت محصولات داخلی تبدیل شود. هنگامی که مصرف‌کننده امکان انتخاب میان محصولات متنوع را داشته باشد، تولیدکننده داخلی نیز برای حفظ سهم بازار ناچار خواهد بود در حوزه کیفیت، خدمات پس از فروش و قیمت تمام‌شده عملکرد بهتری ارائه کند. محدود شدن این رقابت، به‌ویژه در بازاری که با موانع متعدد تولید روبه‌رو است، می‌تواند انگیزه بهبود را کاهش دهد.
نکته مهم‌تر آن‌که ممنوعیت واردات لزوما به معنای کاهش قیمت خودروهای داخلی نیست. اگر عرضه محدود شود و تقاضای سرمایه‌ای همچنان در بازار حضور داشته باشد، افزایش قیمت می‌تواند به محصولات داخلی نیز سرایت کند. در چنین شرایطی، مصرف‌کننده‌ای که توان خرید خودرو وارداتی را ندارد، ممکن است برای خرید محصولات داخلی نیز هزینه بیشتری بپردازد.
سیاست ارزی باید در خدمت ثبات اقتصادی باشد، نه آن‌که با محدود کردن یک مسیر عرضه، زمینه انتقال فشار به مصرف‌کننده را فراهم کند. راهکار پایدار، مدیریت منابع ارزی در کنار حمایت از تولید، افزایش تیراژ، بهبود کیفیت و فراهم کردن رقابت واقعی در بازار است. ممنوعیت واردات شاید در ظاهر راهی برای صرفه‌جویی ارزی باشد، اما اگر بدون ارزیابی آثار آن بر عرضه و قیمت اجرا شود، می‌تواند هزینه‌ای سنگین‌تر را به بازار خودرو و خانوارها تحمیل کند.
